معنايش اين است كه امر واقعى وجود ندارد ، و هرچه هست همين امر ظاهرى مىباشد كه مثلا مجتهد به كمك اماره يا اصلى آن را پيدا كرده است . بنابراين ، قول به اجزاء ، نتيجه مىدهد كه واقعه و عمل ، عارى از حكم الهى باشد به گونه‌اى كه اگر مجتهد در مقام اجتهاد با اتّكاء به اماره و يا اصل ، به وجوب فلان واقعه رسيد ، آن واقعه واجب مىشود و اگر به حرمت آن واقعه دست‌يافت ، حرام مىشود و اين همان تصويبى است كه بالاتّفاق باطل مىباشد . جواب اشكال ( فانّ الحكم الواقعى بمرتبته محفوظة فيها . . . ) مصنّف در مقام جواب از اين اشكال مىگويد : اجزاء با تصويب ، تفاوت اساسى دارد . زيرا تصويب عبارت است از اينكه : واقعه كلّا و اساسا و از ريشه ، خالى از حكم باشد ، و يا به بيان ديگر : حكم با تمام مراتبش ( اقتضاء ، انشاء ، فعليّت و تنجيز ) منتفى باشد . امّا در اجزاء ، واقعه حكم دارد ، يعنى خداوند در موارد طرق و امارات ( بنا بر سببيّت ) و در مورد اصول ( بنا بر جريان آن در تنقيح موضوع ) ، روى واقعه ، قانون و دستور دارد ، البته گاهى به واقع هم اصابه مىكنند كه در اين صورت همان واقع ، منجّز مىشود و اجزاء مسلّم است ، و گاهى به واقع اصابه نمىكنند كه در اين صورت واقع ، هرچند منجّز نشده ( زيرا در اينجا جهل به واقع است و تنجيز معنى ندارد ) ولى مدلول اماره و يا اصل ، منجّز شده و مفيد اجزاء خواهد بود . به عبارت ديگر : در مسئله اجزاء كه گفته مىشود « امر اضطرارى يا ظاهرى ، مجزى از امر واقعى است » ، معلوم است كه بايد يك امر واقعى باشد ، و گرنه اجزاء از آن معنى ندارد . به خلاف تصويب كه اصلا واقع ، منتفى است . نتيجه اينكه حكم در مورد امارات و اصول ، در طول حكم واقعى است و تا حكم واقعى نباشد و مكلّف نسبت به آن جهل نداشته باشد ، حكم ظاهرى در مورد امارات و اصول جعل نمىشود . پس مىتوان گفت كه حكم ظاهرى ، دو پلّه پايين‌تر از حكم واقعى است .